التحكيم الدولي

مع التوسّع المستمرّ الذي يشهده قطاع الاستثمارات والتجارة عبر الحدود، أصبح التحكيم الدولي الطريقة الأكثر شيوعًا لحلّ النزاعات الدولية الناشئة من المعاملات التجارية والاستثمارية. قد تنهار “العلاقات” بين الأفراد والشركات والمستثمرين الذين يتعاملون معًا عبر الحدود في أثناء دورة الأعمال، ما يستدعي النظر في أفضل أساليب حلّ النزاعات في ما بينهم. وقد يقتصر هذا الحلّ في كثير من الحالات على التحكيم.

يوفّر التحكيم منتدًى محايدًا لحلّ النزاعات، في حال كان أحد الأطراف يفضّل عدم الخضوع للاختصاص القضائي للمحكمة الوطنية الخاصّة بالطرف آخر. وتكون قرارات التحكيم قابلة للتنفيذ على نطاق أوسع من أحكام المحاكم، كما أنّ قواعد التحكيم تكون في العادة أكثر مرونةً وأقل تعقيدًا من معظم قواعد المحاكم الوطنية. يوفّر التحكيم مزيدًا من الخصوصية والسرية مقارنةً بالتقاضي، ويمكن لأطراف التحكيم اختيار القانون الحاكم ومكان التحكيم والمحكّمين الذين يستخدمون مهاراتهم وخبراتهم الفنية وتفاصيل أخرى لإجراءات التحكيم على أكمل وجه. يجوز للأطراف أيضًا اختيار المؤسسات الدولية التي ستدير التحكيم، ومن أبرزها: محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية (ICC)، ومحكمة لندن للتحكيم الدولي (LCIA).

وفي هذا الإطار، يضمن محامونا للعملاء الحصول على أهمّ الخدمات التي تلبّي احتياجاتهم في ما يتعلق بالنزاع، ويساعدونهم على اختيار المحكّمين الذين يتمتّعون بالخبرة المناسبة والمهارة والتوافر، كما يضمنون حلّ قضيتهم بتكلفة مناسبة. نحن نمثّل العملاء طيلة فترة النزاع، بدءًا من مرحلة صياغة شروط التحكيم في العقد، مرورًا بمرحلة تحديد إجراءات التحكيم (التحكيم التجاري الدولي والتحكيم في عقود الاستثمار الدولي)، وصولًا إلى مرحلة التقاضي المتعلّق بالتحكيم، الذي قد يشمل إجراءات الإنفاذ أو الدعاوى الجنائية.

وتشتمل ممارساتنا على حلّ النزاعات في مختلف المجالات، بما في ذلك:

• المعاملات التجارية
• الاستثمارات
• بيع البضائع
• التوزيع
• الاستيراد والتصدير
• البناء
• الاتصالات
• التحصيل
• المشاريع المشتركة
• الملكية الفكرية

كما نقوم بتنسيق استراتيجياتنا مع المحامين المحليين في قضايا النزاعات متعددة الاختصاصات.